تقييم تكلفة تدهور موارد المياه لحوض نهر أم الربيع بالمغرب
ويهدف هذا النشاط إلى تقييم تكلفة تدهور موارد المياه في مستجمع نهر أم الربيع لمساعدة صنّاع القرار على المستوى الوطني والمحليّ لتحديد وترتيب أولويات إجراءات معينة لتحسين إدارة الحوض من خلال التمويل للمشروعات المحتملة التي ستدر فوائد بيئية وتُحد من التأثيرات الخارجية.
استنادًا إلى بيانات 2010، قدرت تكاليف تدهور أم الربيع بما يساوي 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي للحوض وبنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعزى إليها بصفة أساسية الأمراض المحمولة بالماء يليها أسباب أخرى تتعلق بتدهور المياه والصرف مثل:
- تدهور جودة المياه؛
- وجودة المياه؛
- ضعف التجميع والافتقار إلى وسائل التخلص الملائمة من المخلفات الصلبة
كما حدد التقييم الظروف الملائمة التي في ظلها تصبح استثمارات نوعية محددة والتي تهدف للحد من تدهور حوض نهر أم الربيع في المغرب مؤثرة ومربحة على المدى الطويل.
بناءً على تحليل التكاليف - المنفعة لسيناريوهات مختلفة تتعلق بالأولويات المحددة للعمل الثلاثة، وهي كفاءة الري، وتوفير المياه والخدمات الصحية في المناطق الريفية، والتخلص من المخلفات الصلبة، يُتوقع الآتي:
- في ما يتعلق بكفاءة الري: تُعد ربحية التدخلات واسعة النطاق لتقليل المياه المهدرة الفنية أكيدة ويمكن أن يكون لها مردود إيجابي على الاستثمار بعد خمس سنوات فقط
- يعد الاستثمار في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية نشاطًا مربحًا على مدار فترة زمنية مدتها 20 عامًا وسيحد من كلا من الأمراض المنقولة عبر الماء وتلوث الموارد المائية.
- وبالنسبة لإدارة المخلفات الصلبة وبعد دراسة سيناريوهات مختلفة (تشمل دمج ما يلي: الفصل، وإعادة التدوير، السماد العضوي، ودفن النفايات)، وقد تبين أن دفن النفايات في خلايا وتوليد الكهرباء هو البديل الوحيد الذي يحقق ربحاً على مدار 20 عامًا. برغم أن بدائل الفصل وإعادة التدوير مكلفين جدًا؛ يوصى بدعم عملية صنع القرار بإجراء تحليل شامل لا يركز فقط على معيار التكاليف - المنفعة فحسب، وإنما أيضًا على المعايير الاجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وغير ذلك، وهي أمور تبرر هذا التدخل.
يقترح التقييم أيضًا ستة مجالات للتدخل لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية في حوض نهر أم الربيع اعتمادًا على الأداء الاقتصادي واعتبارات تكاليف التدهور، وهي:
- التركيز في المقام الأول على الاستثمار الفعال لمراقبة التلوث المحلي في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية التي ظلت مهملة في ما مضى.
- مراعاة الفرص لزيادة الإنتاجية الزراعية بالحد من تأثير الملوحة.
- التحويل التدريجي لسياسة تكثيف استغلال الموارد الطبيعية.
- التخطيط للتدخلات في أعالي النهر للحد من ارتفاع منسوب الطمي خلف السدود.
- تأسيس شبكة معلومات للمراقبة اللامركزية للموارد البيئية والطبيعية للحوض بالتعاون مع المؤسسات البيئية والمائية.
- دراسة إنشاء مجموعة خبراء لتقييم الفوائد والأضرار لاستثمارات معينة في الحوض.
تم مناقشة نتائج التقييم مع المؤسسات المغربية والجهات المعنية خلال الاجتماع التشاوري. وتم دمج التعقيبات المقدمة خلال هذه المناسبة في النسخة النهائية من التقييم.
لتنزيل المستند كاملاً (متاح بالفرنسية فقط) انقر هنا
لتنزيل الملخص التنفيذي بالإنجليزية انقر هنا
لتنزيل مذكرة السياسة انقر هنا للنسخة الإنجليزيةأو للنسخة الفرنسية.
