الإرشادات حول الإجراءات الخاصة بتحسين الامتثال من خلال التشريعات المائية وتقييم قدرة الإنفاذ في مناطق آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه مع التركيز على مصر والأردن وإسرائيل ولبنان والمغرب.
يعد التنفيذ غير الفعال للقانون هو التحدي الرئيسي نحو تنفيذ مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM)، حسبما تحدد في المراجعة الإقليمية التي تم تنفيذها مؤخرًا في مصر والأردن وإسرائيل ولبنان والمغرب عن طريق آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه.
برغم من أن معظم الدول الشريكة في الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تتخذ إجراءات قانونية لحماية موارد المياه النادرة واسترداد البيئة الطبيعية ووضع عدد من التشريعات المتكاملة للمياه والبيئة ؛ تم تحديد المشكلات التالية كعناصر لا تزال تعوق سريان القوانين والتنفيذ الفعال لها في دول جنوب المتوسط ومنها:
- المتطلبات القانونية والتشريعات الخاصة بالمياه والبيئة غير كافية ومجزأة وغير ملائمة فنيًا أو مكلفة اقتصاديًا وبالتالي فهي غير قابلة للانفاذ.
- المجهود المبذول غير المتناسب في وضع تدابير التوجيه مع إهمال تدابير الرقابة المطلوبة الأكثر إلحاحًا. وبالكاد يطبق المنهج التطوعي الذي يشجع التغيير أو يساعد عليه دون أن يفرضه صراحة، والمناهج التي تستند للسوق/ ذات الحوافز الاقتصادية والتي تستند إلى المخاطر.
- سوء تنفيذ المعايير التقنية التي تتطلب من المجتمع المنظم استخدام نوع معين من تقنيات حماية المياه والبيئة.
- متطلبات غير فعالة للإبلاغ عن المعلومات عبر برامج المراقبة الذاتية، والفحص الذاتي، والإبلاغ الذاتي.
- الافتقار إلى نظم مراقبة متماسكة وشاملة وفعالة لانفاذ التشريعات التي سُنت.
- الافتقار إلى الدعم الشعبي، والشراكات، والحوافز الاقتصادية والإعانات، لضمان الامتثال.
يقدم الاعتماد على الامتثال بشكل أساسي عبر أدوات إنفاذ فعالة وغير مكلفة اقتصاديًا، مثل التصاريح والتراخيص الدورية، التي تتحكم في الأنشطة المتعلقة بالمياه والبيئة، على الصعيدين الوطني والمحلي.
ومن أجل ضمان قابلية الإنفاذ يشير التحليل إلى الإجراءات التالية:
- تحسين المناخ الاجتماعي للامتثال
- تحديد حجم المجتمع المنظم
- تحليل القدرة على الامتثال دون إضافة عبء على الطرف المنظم
- إشراك المجتمع المنظم والجهات المعنية الأخرى، ومسؤولي الإنفاذ في صياغة المتطلبات.
وفوق هذا التأكيد على أهمية التعليم ونشر المعلومات وحملات المساعدة الفنية في تعزيز الامتثال. وهذا يشكل أهمية خاصة في منطقة جنوب المتوسط, حيث يزيد حجم المجتمع المنتظم زيادة كبيرة عن موارد الطرف المنظمويتفشي عدم الامتثال كعرف اجتماعي، في بعض الأحيان. وقد عجزت العديد من الدول في المنطقة عن إجراء مثل هذه الحملات ويعد السبب في المقام الأول هو عدم وجود تصور وعدم كفاية الموارد. ولا تكاد وسائل الإعلام تُستغل لنشر معلومات عن تنظيمات المياه والبيئة وأنشطة الإنفاذ المتوافقة.
وفي سياق مواز؛ هناك حاجة لتحسين المراقبة/ فحص الحقل، وقدرات استجابة الإنفاذ للسلطات التي تحتاج أن تتسلح بأدلة موثوقة تدعمها شهادات خبراء ويُتعامل معها بسجل حيازة ملائم كي يتحسن الامتثال.
وختامًا، ينبغي أن تعكس العقوبات المالية فداحة الانتهاكات، ويجب أن تستند لحسابات واضحة.
وتشير الدراسة إلى مبادئ توجيهية محددة ومنهج تدريجي لتحسين الامتثال لتشريعات المياه والبيئة وهي:
- الخطوة-رقم 1- تحديد مناهج الإدارة التي تضمن الامتثال لتشريعات المياه والبيئة.
- الخطوة رقم 2 - صياغة التشريعات التي تتناسب مع منهج التوجيه والتحكم.
- الخطوة رقم 3 - شرح المتطلبات ووسائل الامتثال إليها
- الخطوة رقم 4 - إنشاء بيئة تفعيل للامتثال
- الخطوة رقم 5 - حث المجتمع المنظم على الامتثال
- الخطوة رقم 6 - مراقبة الامتثال
وقد وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لدعم قدرات الإنفاذ وضمان الامتثال، وتتكون من الخطوات العملية الخمس التالية:
- الخطوة رقم 1 - ترسيخ وتطوير قدرة نظام الفحص
- الخطوة رقم 2 - إرساء نظام مراقبة وقياس للتحقق من الامتثال
- الخطوة رقم 3 - ضمان مصداقية أدلة الإدعاء
- الخطوة رقم 4 - إرساء نظام استجابة الإنفاذ ضد الانتهاكات
- الخطوة رقم 5 - وضع نظام لتقييم العقوبات المتكافئة ودمجها
لتنزيل المستند الكامل انقر هنا.
لتنزيل الملخص التنفيذي (بالفرنسية) انقر هنا
