تعزيز قدرات دول جنوب المتوسط في تقييم تدهور تكلفة الموارد المائية وتحديد أولويات تدابير الاصلاح على مستوى الحوض (من 16 إلى 18 يونيو بمدينة تونس، تونس ومن 23 إلى 25 من يونيو بأثينا، اليونان)

تم تنظيم ورشتي عمل على التوالي لبناء القدرات - واحدة للمشاركين من إقليم المغرب العربي والأخرى للمشاركين من إقليم المشرق العربي - حول المفاهيم الاقتصادية والبيئية لتكاليف تدهور الموارد المائية وتقنيات التقييم في تونس وأثينا في شهر يونيو 2014. وشارك في هذا التدريب 41 متخصصًا في مجال البيئة والمياه من الوزارات، وهيئات أحواض الأنهار، والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية المعنية من ثمانية من دول جنوب المتوسط (الأردن، إسرائيل، تونس، الجزائر، فلسطين، لبنان، مصر، والمغرب)

حسب إرشادات خبراء آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه، طبق المشاركون تلك الأساليب مع التركيز على الآثار المترتبة على الصحة، وجودة المياه، والكمية والتخزين في بعض دراسات الحالة المحددة المستوحاة من التقييمات التي نفذها المشروع فعلاً على حوض الليطاني في لبنان، وحوض مجردة في تونس.

استنادًا إلى دراسة الحالة والترتيبات القانونية فضلاً عن التقييم الكمي، تمكن المشاركون من تحديد أولويات إجراءات التدخل على المدى القريب مع التوصية بتعديلات قانونية ومؤسسية للمساعدة على إعداد بيئة مواتية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية.

رأى المشاركون أن التدريب مفيد جد وذو صلة بعملهم، فقد مكنهم من خوض تجربة عملية حول مشكلات تدهور البيئة وطرق توجيه الخيارات الاستثمارية. ولقد أعرب الكثيرون عن نيتهم مشاركة المفاهيم والأساليب التي تعلموها مع زملائهم وتوعيتهم بالحاجة إلى تعميم المنهج الاقتصادي البيئي في الدراسات والأبحاث ومشروعات التطوير المستقبلية، وجعلها من المتطلبات الضرورية في جميع برامج ومشروعات التنمية المستدامة. كما أعرب الأكاديميون الذين شاركوا في التدريب عن نيتهم إضافة وحدة تعليمية عن تقييم تكلفة التدهور البيئي إلى المناهج الدراسية الجامعية.

ركز مشروع آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في العامين الماضيين على تقييم تكلفة تدهور الموارد المائية وتدابير إصلاح ذلك في أحواض أنهار دول جنوب المتوسط الأربعة (حوض الليطاني في لبنان، وحوض مجردة في تونس، وحوض أم الربيع في المغرب، وحوض سيبوس في الجزائر) بهدف إظهار فائدة قياس المكاسب والخسائر الاقتصادية الناتجة عن مجموعة من قرارات إدارة المياه، وبشكل خاص في ضوء تعزيز:

· مخصصات أفضل من الميزانية الحالية لدعم إدارة قطاعات البيئة والموارد المائية؛

· توجيه أفضل للنشاط التجاري حول أكثر الاستثمارات كفاءةً؛

· قرارات أفضل للاستثمار في البنية التحتية تعكس جميع المكاسب المحتملة من الإدارة المستدامة لقطاعات البيئة والموارد المائية.

لتنزيل التقييمات ومذكرات السياسة المُعدة لأحواض الأنهار المذكورة أعلاه، رجاءً انقرهنا.