تقييم مؤشرات رصد الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) في الأردن ولبنان ومصر
يدعم هذا النشاط تنفيذ الخطط والسياسات المتكاملة للموارد المائية في مصر والأردن ولبنان عن طريق اقتراح نظام موثوق للرصد استنادا إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس المنهج الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
من أجل إنشاء نقطة مرجعية، فقد تم حتى الآن وضع واستخدام مؤشرات لرصد الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دولتين أورومتوسطتين (فرنسا وإسبانيا) مع التحقيق أيضا في تخطيط وتنفيذ متطور لإدارة مصادر المياه.
سيتم إجراء تقييم مقارن لأنماط التنفيذ والرصد بين المجموعات من الدول المذكورة أعلاه والذي سيتم تنفيذه بالتركيز على القضايا التالية:
• التدابير التي تطبق لإدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في رصد الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
• الإجراءات والتقنيات اللازمة لتفسير ودمج المعلومات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك كيفية الإبلاغ عن مؤشرات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونشرها ولمن.
• كيف يتم إعلام المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأصحاب المصلحة، الخ حول مؤشرات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإذا ما كان ذلك يعزز مشاركتهم في إدارة الموارد المائية.
• التدابير والأدوات والتقنيات والقدرات والآليات المستخدمة حاليا لرصد تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك لتقييم الثغرات وتحديد احتياجات بناء القدرات.

سيتم التحقق من توافر البيانات الأولية، من حيث الدقة والاستمرارية، وفعالية التكلفة، والقدرة على المراقبة التقنية، مصدر البيانات، والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمياه، وغيرها، وإذا ما كانت المؤشرات المختارة لرصد الإدارة المتكاملة للموارد المائية منشورة بشكل كاف .
وأخيرا، سيتم صياغة مجموعة من التوصيات لدول التركيز الثلاثة والجهات المانحة والمنظمات العاملة في هذا المجال لمساعدتهم في تصميم برامج المساعدة المقبلة للدعم الفني حول هذه المسألة وفقا للاحتياجات الفعلية.
وإن الحاجة لهذا النشاط نابعة من الاعتراف أنه في حين أنه قد تم بالفعل اعتماد مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأنه قد تم إستكمال بعض الإصلاحات وبعضها جاري تنفيذه، الا إنه لا يزال هناك نقص كبير من المؤشرات المناسبة وأنظمة رصد التقدم المحرز في معظم دول جنوب البحر المتوسط وكذلك ضمان استيعاب الإجراءات والتدابير المبينة في الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتخصيص موارد كافية واستخدامها بشكل فعال.

دعم السياسات الوطنية لإنشاء أنظمة التحقيق والقضاء للمياه والبيئة المائية في لبنان وفلسطين
هذا النشاط يهدف إلى تحسين الامتثال لتشريعات المياه والبيئة المائية في الدولتين كما يلي :

• تعزيز التنسيق بين القطاعات المرتبطة بالمياه لتحديد تصنيف الأنشطة المائية، ونظام الترخيص والعقوبات الإدارية ذات الصلة.
• إقتراح تعديلات على تصنيف وتعريفات العقوبات الجزائية لتناسب مع أكبر عدد من الانتهاكات الأكثر شيوعا والتي تم اختبارها في كلا الدولتين.
• وضع خطة عمل متكيفة لإنشاء وتعزيز مجموعات من المهندسين المتخصصين ذوي قدرة كافية لفرض التفتيش على المستوى الإداري.
• تصميم برنامج وطني للتدريب وبناء القدرات يشمل جولات دراسية إلى النيابة العامة والقضاء لتمكين المقاضاة ضد انتهاكات المياه والبيئة المائية في المحاكم.

إنها خطوة أخرى في سلسلة الأنشطة التي تقوم بها مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم SWIM-SM نحو تحسين الامتثال و تعزيز القدرات الوطنية للإنفاذ بما في ذلك:

• المبادئ التوجيهية الإقليمية بشأن التدابير لتحسين الامتثال لقوانين المياه وتقييم قدرات آليات الإنفاذ المتاحة حاليا في منطقة جنوب البحر المتوسط مع التركيز على الأردن وإسرائيل ولبنان ومصر والمغرب.
• برنامج تنمية قدرات المدعين العموميين والمحققين في مجال المياه والبيئة ويشمل ورشة عمل لمدة 3 أيام تليها جولة دراسية لمدة 12 يوما في ثلاث دول اوروبية (يونيو 2013)
• تقييم القدرات التشريعية والإجراءات القانونية الحالية لمقاضاة منتهكي تشريعات المياه والمبادئ التوجيهية مع التركيز على الجزائر والأردن ولبنان.

تم تحديد الحوكمة المائية الفعالة وسيادة القانون على وجه الخصوص، كبعض المعوقات الرئيسية في طريق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، وذلك خلال الحوار الإقليمي الذي نظمته مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم SWIM-SM في عام 2012. وقد وجد أن ما يعوق سيادة القانون في كثير من الأحيان هو نقص السياسات، عدم كفاية الأطر التشريعية والتنظيمية، وسوء إعداد الأنظمة القضائية، القدرات التقنية والمؤسسية المحدودة وعدم وجود النماذج وأنظمة التشغيل المناسبة لضمان الامتثال من خلال الإنفاذ.

ومن هنا تأتي أهمية دعم دول جنوب المتوسط في جهودها الرامية إلى تحسين السياسات الوطنية والقوانين والممارسات ذات الصلة من خلال التدخلات المذكورة أعلاه، وقد ركز هذا النشاط على لبنان وفلسطين.

المبادئ التوجيهية لتطوير أنظمة وطنية لإدارة تغذية الخزان الجوفي (MAR) بمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل كاف في الجزائر ومصر وفلسطين
يدعم هذا النشاط الجزائر ومصر وفلسطين في جهودهم الرامية إلى تطبيق إدارة التغذية الاصطناعية (MAR) بطريقة أكثر اتساقا وتنظيما، وذلك لجني الفوائد الكاملة لهذا التطبيق.
في الواقع، على الرغم من أن تطبيق إدارة التغذية الاصطناعية MAR يستخدم على نطاق واسع في معظم دول جنوب المتوسط على أساس غير منظم لتعزيز إمدادات المياه، ما أدى إلى اعاقته لنقص السياسة والوضوح، الإطار المنتظم والمتماسك يسمح بتحقيق مزايا إدارة التغذية الاصطناعية MAR.
سيتم إعداد التقارير الوطنية لكل من الدول الثلاث لتشمل ما يلي:

1. تقييم عام للسياسات المائية، وسياسات الصرف الصحي، والبيئة، والتشريعات واللوائح ذات الصلة بإدارة المياه العادمة والتخلص منها.
2. تحديد الثغرات والمعوقات في التشريعات واللوائح الحالية للمياه والصرف الصحي والبيئة والتي تعيق التحكم في ممارسات التغذية الاصطناعية.
3. تحليل فني مختصر لكفاية معالجة مياه الصرف الصحي، ونوعية المياه المتدفقة، وطبيعة الخزان الجوفي المستهدف لإعادة الشحن، ونوعية المياه في الخزان الجوفي، الاستخدمات الحالية للمياه من الخزان الجوفي ... الخ.
4. تحديد الثغرات الفنية والاقتصادية والتحديات الرئيسية التي قد تعترض التغذية الاصطناعية.
5. قائمة بالتدابير الوقائية المناسبة للتخفيف لتحقيق تغذية الخزان الجوفي دون تلويثه عند إعادة شحنه.
6. قائمة بالمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل كاف والمخصصة للتغذية الاصطناعية.
7. تحديد وتحليل عوامل الخطر التي قد تؤثر على صياغة وتنفيذ (من حيث الامتثال والإنفاذ)لأنظمة التغذية الاصطناعية المقترحة.
8. مشروع المبادئ التوجيهية للوائح التنظيمية الوطنية للتغذية الاصطناعية التي تتناسب مع الظروف البيئية الوطنية والمحددات الاجتماعية والاقتصادية وعلم المياه الجوفية.
9. الإصلاحات المؤسسية المقترحة على المستويات الحكومية المناسبة الوطني، المحلي، وعلى مستوى المستخدمين - لإدارة حزمة تنظيمية للتغذية الاصطناعية المقترحة.
10. تنظيم جولة دراسية لمدة 5 أيام في دولتين أوروبيتين معترف بهما في مجال تطوير إدارة التغذية الاصطناعية MAR.
11. منتدى للتشاور وطني تشارك فيه جميع الجهات المعنية في كل دولة يتم التركيز عليها للتحقق من صحة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية.
12. التقارير الوطنية (30 - 40 صفحة لكل منها) مع نص تنظيمي محدد للاعتماد والتنفيذ المحتمل.

هذا النشاط يتابع وضع مبادئ توجيهية لإدارة التغذية الاصطناعيةMAR على أساس الخبرة العالمية وأفضل الممارسات في مجال إعادة شحن الخزان الجوفي والتي نفذتها مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم SWIM-SM لتكون بمثابة مصدر إلهام لاختيار واعتماد دول جنوب المتوسط.
بهذا المعنى يمثل هذا النشاط الاختبار الميداني للمبادئ التوجيهية الموضوعة في الحالات الخاصة بكل دولة وسيؤدي إلى زيادة الاستفادة من المبادئ التوجيهية وتكيفها مع المواصفات الوطنية.

تدريب المستخدمين المشاركين في التنفيذ التجريبي للنظام الإقليمي للرصد والتقييم (M & E) والمتعلق بعملية مشاركة إدارة الري / نقل إدارة الري (PIM / IMT) في تونس (27-29 يوليو 2015) والأردن (2-4 أغسطس 2015)
سيعرض التدريب نسخة منقحة من نظام MONEVA – وهونظام تطبيقي على الحاسوب وضعه مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم SWIM-SM لرصد وتقييم عملية مشاركة إدارة الري / نقل إدارة الري والإجراءات التي تم تطويرها مؤخرا لترسيخ استخدام النظام في الدول الرائدة (الأردن وتونس(
سيكون من بين المشاركين ممثلين عن الشركاء الوطنيين والإقليميين والمحليين المشاركين في تنفيذ النظام التجريبي للرصد والتقييم. وقد أعرب أصحاب المصلحة المعنيين من مصر وفلسطين عن اهتمامهم بهذا النشاط، وأنهم سينضمون أيضا للتدريب في الأردن.
إقرأ المزيد
وضعت آلية دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة SWIM-SM في عام 2013 نظام إقليمي لرصد وتقييم الإدارة التشاركية للري (PIM) وعملية نقل إدارة الري (IMT).
وقد تم اختبار النظام (MONEVA) بعد تحوله إلى تطبيقات على الحاسوب في عام 2014 في الأردن وتونس على المستوى الوطني والاقليمي (مديريتي الشمالية والكرامة في الأردن وCRDA بالقيروان وسوسة والمنستير)، وعلى المستويات المحلية (روابط مستخدمي المياه) وشملت تدريب أصحاب المصلحة ذو الصلة.
تم تنقيح نظام (MONEVA) وتسهيل استخدامه خلال عام 2015، بناء على نتائج ورشة عمل تقييمية عقدت في سبتمبر 2014 في الدولتين الرائدتين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وضع مشروع الادارة المتكاملة والمستدامة للمياه - آلية دعم SWIM-SM إجراءات نماذج استمارات جمع وإدخال البيانات ومعالجتها من أجل تمكين إضفاء الطابع المؤسسي على النظام في الدولتين الرائدتين.
وسيتم اختبار هذه الإجراءات على المستوى الإقليمي في مديرية الكرامة بالأردن، بما في ذلك جميع روابط مستخدمي المياه داخل هذه المديرية وأحد مجموعات التنمية الزراعية (GDA) في إطار لجنة التنمية الزراعية الإقليمية بسوسة، تونس (المندوبية الجهوية للاتحاد الافريقي للتنمية الزراعية) مع ما يصل إلى 10 روابط مستخدمي المياه.
تم تطبيق MONEVA فقط على روابط مستخدمي المياه المتوسطة والكبيرة، وهم يخدمون أكثر من 100 هكتار.
لقراءة مذكرة المعلومات الخاصة بالتدريب في الأردن انقر هنا

لقراءة مذكرة المعلومات الخاصة بالتدريب في تونس انقر هناتونس انقر هنا