خطط وإستراتيجيات مياه الصرف في المغرب: الوضع الحالي والخطوات القادمة
رغم أن الأوضاع مواتية جدًا لإدارة المياه، على الأقل مقارنة بدول أخرى في جنوب المتوسط، يكشف تحليل الوضع الحالي الذي يركز على خدمات الصرف الصحي عن نقاط ضعف في قطاعات معيّنة نذكر منها ما يلي:
- حالات تأخر جسيمة تتعلق بالصرف الصحي في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.
- قصور في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي, لاسيَّما في الزراعة.
- عدم كفاية أطر العمل المؤسسية لتنظيم مآل رواسب الصرف الصحي، بما في ذلك استعمالاتها في الزراعة.
- عدم كفاية أطر العمل المؤسسية المناسبة، وعلى الأخص معايير التصريف، لإدارة مشكلة المخلفات الصناعية.
- قد لا تعمل وكالة الحوض المائي (ABH), وهي الأدوات الرئيسية لإدارة الموارد وحمايتها، بشكل طبيعي حسبما ورد كتعريف لها في النصوص ذات الصلة.
- وتعاني قطاعات أخرى من نقاط ضعف معينة، مثل مقدار المعدلات لإمدادات المياه والخدمات االصحية، وهي منخفضة جدًا بوضوح لدرجة أنها لا تسمح لوكالات الإدارة بتغطية تكاليف الخدمات وتحقق استقلالاً اقتصاديًا.
تمثل مراجعة إستراتيجيات وخطط مياه الصرف، التي أعدها برنامج "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)" الممول من الاتحاد الأوروبي، تحديثًا للحالة وتساعد المغرب في إعداد خارطة طريق وخطة عمل للبرامج المستقبلية عن الصحة، بهدف تعزيز واستكمال تعهداتها نحو إدارة متكاملة لموارد المياه (IWRM) التي تعهدت الدولة بالالتزام بها منذ 2010 من خلال: إدارة طلب المياه وإمداداتها، وتحسين كفاءة المياه وحمايتها من الأخطار الطبيعية، والإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، وتحديث المعلومات وأنظمة بناء القدرات.
وتحديدًا تقترح المراجعة أن الإجراءات التي لها الأولوية لتحقيق التقدم ينبغي أن تهدف إلى:
- وبرغم من أن هناك مستوى متميز من التواصل والتنسيق، فإن تسهيل عملية اتخاذ القرارات عبر تخفيف هيكل اتخاذها الذي يتضمن حاليًا عدة وزارات ووكالات سيزيد من سرعة العمليات.
- تطوير أطر عمل عامة مؤسسية شاملة لإعادة استخدام خبرات فنية متخصصة وتعزيزها في المجال.
- التحرك نحو وضع معايير المخلفات الصناعية للسماح لوكالات الحوض المائي (ABH) بتحقيق الاستقلال المالي عبر تحصيل الرسوم ووضع سياساتها على أرض الواقع.
- ترسيخ وتطوير سياسة الخدمات الصحية في المناطق الريفية بالتقنيات المناسبة.
- مراجعة قواعد البيانات الحالية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمياه.
- زيادة مشاركات الجهات المعنية ومستخدمي المياه في إدارة المياه والصحة، وتحسين المعلومات وإستراتيجيات التواصل.
- تنظيم معالجة واسترداد رواسب الصرف الصحي عبر تدخلات في مستويات مؤسسية وفنية.
- مراعاة أفضل لمفهوم الصحة العامة وتأسيس أطر عمل مناسبة.
لتنزيل المستند كاملاً (متاح بالفرنسية فقط) انقر هنا
لتنزيل الملخص التنفيذي (بالإنجليزية) انقر هنا
خطط وإستراتيجيات مياه الصرف في مصر: الوضع الحالي والخطوات القادمة
تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية لإدارة المياه على أساس الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM) بما في ذلك إدارة الطلب ونجحت في توصيل مياه الشرب لجميع السكان تقريبًا، بما في ذلك جزء كبير من المناطق الريفية.
كما أسفرت الحاجة إلى حماية الموارد عن تطوير سياسة الخدمات الصحية وزودت معظم المدن والمناطق الحضرية بالمرافق اللازمة. غير أن الخدمات الصحية في المناطق الريفية لا تزال غير كافية.
وكشف تحليل للوضع الحالي، نظمه برنامج "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)"، ومرتبط بإستراتيجيات مياه الصرف الصحي، عن عدة نقاط ضعف نذكر منها ما يلي:
- في المناطق الريفية، يعاني تطوير الصحة من تأخر شديد مقارنةً بالمناطق الحضرية.
- لا تتيح الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية والمالية الحالية بإجراء تطوير في قطاع إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، والتي تشير إليها الحكومة على أنها مورد غير تقليدي ذو أهمية واعدة. ويزداد الأمر سوءًا في ظل نقص العمالة المدربة، والمشغّلين، وأصحاب المصالح.
- كما أن المسؤوليات والصلاحيات المؤسسية المعنيّة بموضوع رواسب الصرف الصحي ليس واضحًا
- معدل رسوم التلوث الذي تدفعه جهات التلوث الصناعي منخفض ولا يفضي إلى آلية تلقائية لتحسين الوضع.
- وتعد حوكمة القطاع الصحي فيما يتعلق بارتباطها بالاستثمار معقدة مع استقلال ذاتي ضعيف
- الإدارة التشاركية ذات تطور بطيء، في ما يتعلق بقطاع المياه.
- التعريفات المطبّقة حاليًا على الخدمات الصحة لا تسمح باسترداد ما يُنفق.
تمثل مراجعة إستراتيجيات وخطط مياه الصرف في مصر، التي أعدها برنامج "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)" الممول من الاتحاد الأوروبي تحديثًا للحالة وتساعد الدولة في إعداد خارطة طريق وخطة عمل للبرامج المستقبلية المعنية بالخدمات الصحية. وتحديدًا؛ فهي توضح أن التقدم يمكن أن يتحقق في ما يلي:
- الإدارة التشاركية وإشراك المستخدمين من خلال تعريف الأطر المؤسسية والقانونية المطلوبة.
- تفعيل اللامركزية في إدارة المياه ومياه الصرف الصحي
- تعزيز الهيكل المؤسسي بتدريب المستخدمين ونشر المعلومات.
- معالجة مياه الصرف في المناطق الريفية، عبر انتقاء التقنيات غير النمطية الملائمة
- إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، عبر تحسين أطر العمل القانونية والمؤسسية وإكمالها ببناء القدرات وزيادة الوعي
- معالجة المخلفات الصناعية بتعزيز أطر العمل المؤسسية المصحوبة ببرنامج حوافز وتنفيذ مبدأ تغريم الملوث
- استرداد التكاليف بتعديل التعريفات للمياه والخدمات الصحة استنادًا إلى دراسة اجتماعية واقتصادية عن المستخدمين المتأثرين
- استرداد رواسب الصرف الصحي وإعادة استخدامها بتطوير أطر عمل مؤسسية كافية، وإدارة الخطط لمعالجة الرواسب وإعادة الاستخدام والمعايير.
- مستويات معالجة مياه الصرف عبر إعادة تأهيل محطات معالجة رواسب الصرف الصحي الحالية والاستثمار في محطات جديدة.
لتنزيل المستند (متوفر بالإنجليزية فقط) انقر هنا
لتنزيل الملخص التنفيذي (بالفرنسية) انقر هنا
توثيق أفضل الممارسات في إدارة المياه المفقودة (NRW) التي توضح كيفية زيادة الجزائر وإسرائيل والأردن والمغرب لإمدادات المياه المتاحة لديها
بالحد من نسبة المياه الفاقدة[1] (وهو ما يسمى كذلك بالمياه المهدرة (NRW)) - والتي تصل في بعض الحالات إلى نسبة 50% من إمدادات المياه المتاحة للعميل - تمكنت الدول من مضاعفة ما هو متاح من هذه الموارد, وتقليل الاستهلاك غير المدفوع بفاتورة وزيادة إيرادات للمؤسسات المعنيّة. وحسبما ورد في هذه الدراسة الحديثة فقد استطاعت كل من الجزائر وإسرائيل والأردن والمغرب زيادة إمدادات المياه المتاحة لها بتقليل المياه المهدرة لديها.
وفي ما يلي وصف موجز لأفضل الممارسات التي استخدمتها الدول المذكورة:
- تنفيذ عمليات المسح على فقدان المياه(سواء إداريًا؛ بعقد مقابلات مع العملاء, أو ماديًا، لتحديد مصادر الخسائر المادية) هو ممارسة متّبعة في إسرائيل تسمح لهيئات المياه بفهم أي من عناصر النظام تسهم في المياه المهدرة (NRW)، وبالتالي تساعد خطة التوجيه للاستثمار. وتعزز هذه الممارسة كخطة عمل أولى لمجابهة المياه المهدرة (غير المدرة للأرباح). ومقارنةً مع تغيير أنظمة قديمة أو تنفيذ تقنيات جديدة على نطاق النظام؛ فإن تكلفة عمليات المسح منخفضة جدًا ويمكن تعويضها في غضون أشهر قليلة.
- اكتشاف المياه المهدرة وإصلاح التسريباتمن خلال إدارة الضغط ومحاكاة الشبكات المستخدمة في المغرب لتحسين كفاءة الشبكات والشروع في أعمال إعادة التأهيل. زادت كفاءة الشبكات من 53.3% إلى 63.3% خلال ثماني سنوات، بينما تم تعويض تكاليف الاستثمار قبل نهاية الثماني سنوات.
- يمكن اعتبارمشاركة القطاع الخاص متناهي الصغر (PSP)المطبقة في الأردن كخيار مسار سريع لتحسين الخدمات في الإعداد لأنواع أخرى من مشاركات القطاع الخاص في تشغيل أنظمة المياه ومياه الصرف وإدارتها. وتتضمن النتائج إيرادات مياه ومياه صرف متزايدة ومعدلات تحصيل متزايدة. ويكمن سر التنفيذ الناجح لمثل هذه التجارب في أخذ الوقت الكافي في المرحلة التمهيدية لنقل الخبرة للقطاع الخاص المحلي حتى التأهيل المسبق النهائي.
- يتضمن ترخيص تركيب وصلات الخدمةفي الأردن التدريب وتطوير الإرشادات لتحسين أداء العاملين الذين يشرفون على التركيب وفنيي السباكة ممن ينفذون العمل في ضوء ترخيص عمال ومشرفي تركيب متخصصين.
- تمثل سياسة إدارة وصلات الخدمةفي المغرب، التوحيد المعياري لسياسات وإرشادات الشراء، ومراقبة مواد الخدمات وتنفيذها، وتقديم العون للشركاء ومقاولي الباطن في ما يتعلق بوصلات الخدمة، ممارسات مربحة على الأجلين القصير والمتوسط، باعتبار أن معظم التسريبات تحدث في وصلات الخدمة.
- تركيب العدادات واستبدال العدادات القديمة المعيبة هي أفضل ممارسة قدمتها الجزائر وإسرائيل والمغرب، وحُددت كجزء من أفضل الممارسات الحالية في الأردن. ويسمح تركيب العدادات للمديرين فهم استهلاك المياه في قطاعات محددة من الشبكة واكتشاف التسريبات.
- إدارة الضغطهي ممارسة أخرى ينتج عنها خفض هائل في عنصر الفقد المادي للمياه المهدرة مع مزايا تفوق التكاليف. ويعد نشاطًا لإدارة التسريبات بتكلفة فعّالة يتضمن الحد من الاستهلاك في الطاقة. وقدمت الأردن وإسرائيل هذه الممارسة، وأثبتت جدواها الفنية والمالية في بيئات جغرافية ذات تضاريس جبلية في الدولتين، وفي ظل ظروف من إمداد المياه المتقطع في الأردن. غير أن هذه الممارسة تتطلب توفر أموال وخبرة فنية.
ويمكن التعرّف على تفاصيل كل ممارسة مثالية في الدراسة وملحقاتها. وتستطيع الدول أن تنتقي وتختار من الممارسات المذكورة أعلاه أفضل ما يناسبها وما لا يكلفها سوى أقل تكلفة للحصول على المياه المتاحة.
لتنزيل الدراسة انقر هنا
[1]ويمكن أن تكون نسبة المياه المهدرة حقيقية (من خلال التسريبات، ويُشار إليها بالخسائر المادية) أو ظاهرية (كالسرقة أو قياس الاستهلاك غير الدقيق).
يصف دليل برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه الجديد خيارات الحصول على التمويل من القطاع الخاص لتمويل الخدمات والبنية التحتية للمياه
ويعد تحسين الحصول على المياه والخدمات الصحية هدفًا حددته جميع دول جنوب المتوسط التي تحتاج مصادر مالية ضخمة لتحقيق هذا. ولعل الشراكة مع القطاع الخاص تُعد خيارًا يمكن دراسته لسد الفجوة المالية في حالة، إذا تحققت مكاسب فيما يتعلق بكفاءة الخدمات وخفض التكاليف. واستنادًا إلى احتمال دخول القطاع الخاص كشريك في استثمارات البنية التحتية للمياه وإدارتها؛ فإن هذا الدليل يهدف إلى المساهمة في تطوير فهم أفضل لاحتمال مشاركة القطاع الخاص (PSP) في توزيع خدمات إمداد المياه، مع التأكيد على المستوى المحلي (مثل مناطق المحليات والمحافظاتة والضواحي والأقاليم والمناطق الريفية) والاستدامة المالية.
وبشكل أكثر تحديدًا، تهدف هذه الدراسة إلى تحسين معرفة السلطات المحلية بالتحديات والفرص الرئيسية المتعلقة مشاركة القطاع الخاص (PSP) في توزيع خدمة المياه، وتحديد الخطوات الضرورية لإيجاد/ لمزيد من التحسين للبيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص - بما في ذلك القدرات التشريعية والمؤسسية للجهات المعنية المشتركة، وتقديم الاستشارات لآليات الاستدامة المالية المختبرة الضرورية لشراكة القطاع الخاص الفعّالة/ توزيع خدمات المياه.
يمكن أن تسري نماذج شراكة القطاع الخاص المعروفة المستخدمة على المستوى الوطني، إذا طُبقت، كذلك على المستوى المحليّ. حيث تتشابه المفاهيم والمواد، ويمكن أن تعدّل لتلائم الظروف المحلية. ولعل من المكونات المحددة التي توضع في الاعتبار؛ بغض النظر عن مستوى التطبيق (سواء وطني، أو إقليمي، أو محليّ)، ما يتعلق بنوع الجهات المعنية المشتركة في التنفيذ ومناطق ولاياتها.
وتحتاج الحكومات، وكذلك السلطات المحلية إلى الاضطلاع بإصلاح حوكمة يتسم بالشمول والشفافية يتضمن الإعدادات التنظيمية والمؤسسية والقانونية كي تستغل طاقات شراكة القطاع الخاص على النحو الكامل. كما يتحتم أن تُخصص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعديلات سياسات التعريفات لصالح المستثمرين المهتمين. وفوق هذا، لكي تنجح هذه العملية، يشترط تأييد وموافقة جميع أصحاب المصلحة المعنيين كمطلب مسبق، بما في ذلك مستويات صانعي السياسات والتنفيذ.
ومن أجل معالجة أفضل لأهداف الدراسة الحالية, قُسمت الدراسة إلى ستة أقسام رئيسية تتناول ما يلي: 1- أطر شراكة القطاع الخاص الرئيسية والفرص والمخاطر ذات الصلة; 2- أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاء الرئيسية - بما في ذلك السلطات المحلية - في مختلف أطر شراكة القطاع الخاص المختلفة; 3- الخطوات الضرورية لإيجاد/ لمزيد من التحسين للبيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص - بما في ذلك القدرات التشريعية والمؤسسية للجهات المعنية المشتركة والقدرات الضرورية للجهات المعنية الفعّالة; 4- الأدوات والآليات المالية المطلوبة لضمان استدامة شراكة القطاع الخاص في تسليم خدمات المياه على المستوى المحلي وضمن سياق بعض آليات تمويل مبتكرة ; 5- المهارات المطلوبة لإدارة شراكة القطاع الخاص على المستوى المحلي، 6. مختلف المخاطر المتضمنة في شراكة القطاع الخاص في توزيع خدمات المياه على المستوى المحلي والسُبل لتخفيف آثارها.
تهدف الدراسة أن تكون أداة إرشادية للشراكة مع القطاع الخاص من أجل حشد الموارد على المستوى المحلي. بما في ذلك ملخصات التجارب، وتقييمات الحالات، والإجراءات المطلوبة من مختلف الدول الشريكة في الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه كي تكون بمثابة مرجعية للقارئ ومراجع للمنشورات الأخرى لأولئك الراغبين في تطوير معرفتهم بالموضوع.
لتنزيل التقرير الكامل انقر هنا
|
This email contains graphics, so if you don't see them, view it in your browser.
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Not interested any more? {unsubscribe}Unsubscribe{/unsubscribe} |
||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Water Integrated Management (SWIM) aims to contribute to the extensive dissemination and effective implementation of sustainable water management policies and practices in the Southern Mediterranean Region in the context of increasing water scarcity, combined pressures on water resources from a wide range of users, desertification processes and in connection with climate change.
Alternative flash content
Requirements
تقع مسؤوليّة إدارة الموقع على عاتق آليّة دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه