اجتماع انطلاق التنفيذ التجريبي لنظام مراقبة وتقييم مؤسسات الإدارة التشاركية للري (PIM) وعملية نقل إدارة الري (IMT) في تونس (16 يناير 2014، تونس العاصمة)

باتباع تطوير لأحد الأنظمة الإقليمية لتمكين الرقابة والتقييم الفعال لإدارة الري التشاركي (PIM) وعملية نقل إدارة الري (IMT) في البلدان الشريكة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM)، تتواصل الآن آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM) بالتنفيذ التجريبي لهذا النظام في دولتين شريكتين، وهما الأردن وتونس.

تم عقد اجتماع إطلاق التنفيذ التجريبي في تونس، في تونس العاصمة في 16 يناير.

وقد تضمن حدث الانطلاق اجتماعًا مع الوكالات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج الإدارة التشاركية في الري (PIM)/تحويل إدارة الري (IMT) في البلاد، والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (DGGREE)، ومكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الزراعة والموارد المائية، حيث حضر عن كل منهما ممثلين من الإدارة العامة المعنية، ومسؤولون آخرون.

كان ذلك فرصة مناسبة لتعريفهم بنظام الرصد والتقييم الإقليمي (M&E) الذي وضعته آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM) في عام 2013، وكذلك للحصول على مشورتهم فيما يتعلق بأفضل استراتيجية تنفيذ فعالة ليتم تطبيقها. وكان من النتائج المهمة لهذا الاجتماع أن تم اختيار المنسق التونسي لهذا النشاط في الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (DGGREE)، إضافة إلى أحد اتحادي مستخدمي المياه (WUAs) اللذين سيتوليان تجريب المشروع التنفيذي، وهما مجموعة التنمية الزراعية بشط مريم الواقعة في محيط مدينة سوسة والمسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة مياه الري. أما الثاني، فستقترحه الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (DGGREE) على فريق آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM) - مع تحديد ملامح مختلفة (أن يقع داخل البلد مع انخفاض كثافة المحاصيل) - وذلك في المستقبل القريب.

تشمل الأهداف الرئيسية لنظام الرصد والتقييم المقترح تزويد اتحادات مستخدمي المياه (WUAs) بأداة إدارية تتيح لها تقييم أدائها، وتحديد القيود، والإنجازات، واقتراح إجراءات لتحسين الأداء. هذا وسيتيح النظام إمكانية المقارنة بين اتحادات مستخدمي المياه (WUAs) داخل البلد نفسه، كما سيتيح لوكالة الري المعنية (الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه (DGGREE)) تقييم إجراءاتها الداعمة لبرنامج الإدارة التشاركية في الري (PIM)/تحويل إدارة الري (IMT). وحتى في دولة مثل تونس تمتلك خبرات طويلة في تنفيذ برنامج الإدارة التشاركية في الري (PIM)/تحويل إدارة الري (IMT)، يستطيع النظام المقترح تقديم دراسة عامة مفيدة عن الوضع الحالي كما يمكن استخدامه في عقد مقارنة بين الأهداف والمقارنة المعيارية بين دول جنوب المتوسط.

نقل برنامج نقل إدارة الري (IMT)/الإدارة التشاركية للري (PIM) هو طريقة لإشراك الأشخاص الذين يستخدمون مياه الري مباشرة، مثل المزارعين مما يعني نقل مسؤوليات إدارة الري من الحكومة إلى روابط مستخدمي المياه (WUA)،والتي يمكن أن ينتج عنها إدارة أكثر فعالية على المدى البعيد للموارد، كما يظهر في العديد من الأمثلة على مستوى العالم وفي منطقة البحر المتوسط​​.

انقر هنا لقراءة تقرير اجتماع الإطلاق وتنزيل مواد أخرى

لقراءة تقرير اجتماع الإطلاق في الأردن (المقدم في الإصدار السابق من موجز أهم الأنباء لآلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه) وتنزيل مواد أخرى انقر هنا

تقييم تكلفة تدهور موارد المياه لحوض نهر أم الربيع‎ بالمغرب

ويهدف هذا النشاط إلى تقييم تكلفة تدهور موارد المياه في مستجمع نهر أم الربيع‎ لمساعدة صنّاع القرار على المستوى الوطني والمحليّ لتحديد وترتيب أولويات إجراءات معينة لتحسين إدارة الحوض من خلال التمويل للمشروعات المحتملة التي ستدر فوائد بيئية وتُحد من التأثيرات الخارجية.

استنادًا إلى بيانات 2010، قدرت تكاليف تدهور أم الربيع بما يساوي 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي للحوض وبنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعزى إليها بصفة أساسية الأمراض المحمولة بالماء يليها أسباب أخرى تتعلق بتدهور المياه والصرف مثل:

- تدهور جودة المياه؛

- وجودة المياه؛

- ضعف التجميع والافتقار إلى وسائل التخلص الملائمة من المخلفات الصلبة

كما حدد التقييم الظروف الملائمة التي في ظلها تصبح استثمارات نوعية محددة والتي تهدف للحد من تدهور حوض نهر أم الربيع في المغرب مؤثرة ومربحة على المدى الطويل.

بناءً على تحليل التكاليف - المنفعة لسيناريوهات مختلفة تتعلق بالأولويات المحددة للعمل الثلاثة، وهي كفاءة الري، وتوفير المياه والخدمات الصحية في المناطق الريفية، والتخلص من المخلفات الصلبة، يُتوقع الآتي:    

- في ما يتعلق بكفاءة الري: تُعد ربحية التدخلات واسعة النطاق لتقليل المياه المهدرة الفنية أكيدة ويمكن أن يكون لها مردود إيجابي على الاستثمار بعد خمس سنوات فقط

- يعد الاستثمار في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية نشاطًا مربحًا على مدار فترة زمنية مدتها 20 عامًا وسيحد من كلا من الأمراض المنقولة عبر الماء وتلوث الموارد المائية.

- وبالنسبة لإدارة المخلفات الصلبة وبعد دراسة سيناريوهات مختلفة (تشمل دمج ما يلي: الفصل، وإعادة التدوير، السماد العضوي، ودفن النفايات)، وقد تبين أن دفن النفايات في خلايا وتوليد الكهرباء هو البديل الوحيد الذي يحقق ربحاً على مدار 20 عامًا. برغم أن بدائل الفصل وإعادة التدوير مكلفين جدًا؛ يوصى بدعم عملية صنع القرار بإجراء تحليل شامل لا يركز فقط على معيار التكاليف - المنفعة فحسب، وإنما أيضًا على المعايير الاجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وغير ذلك، وهي أمور تبرر هذا التدخل.

يقترح التقييم أيضًا ستة مجالات للتدخل لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية في حوض نهر أم الربيع اعتمادًا على الأداء الاقتصادي واعتبارات تكاليف التدهور، وهي:

1. التركيز في المقام الأول على الاستثمار الفعال لمراقبة التلوث المحلي في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية التي ظلت مهملة في ما مضى.
2. مراعاة الفرص لزيادة الإنتاجية الزراعية بالحد من تأثير الملوحة.
3. التحويل التدريجي لسياسة تكثيف استغلال الموارد الطبيعية.
4. التخطيط للتدخلات في أعالي النهر للحد من ارتفاع منسوب الطمي خلف السدود.
5. تأسيس شبكة معلومات للمراقبة اللامركزية للموارد البيئية والطبيعية للحوض بالتعاون مع المؤسسات البيئية والمائية.
6. دراسة إنشاء مجموعة خبراء لتقييم الفوائد والأضرار لاستثمارات معينة في الحوض.

تم مناقشة نتائج التقييم مع المؤسسات المغربية والجهات المعنية خلال الاجتماع التشاوري. وتم دمج التعقيبات المقدمة خلال هذه المناسبة في النسخة النهائية من التقييم.

لتنزيل المستند كاملاً (متاح بالفرنسية فقط) انقر هنا

لتنزيل الملخص التنفيذي بالإنجليزية انقر هنا

لتنزيل مذكرة السياسة انقر هنا للنسخة الإنجليزيةأو للنسخة الفرنسية.

الإرشادات حول الإجراءات الخاصة بتحسين الامتثال من خلال التشريعات المائية وتقييم قدرة الإنفاذ في مناطق آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه مع التركيز على مصر والأردن وإسرائيل ولبنان والمغرب.

يعد التنفيذ غير الفعال للقانون هو التحدي الرئيسي نحو تنفيذ مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM)، حسبما تحدد في المراجعة الإقليمية التي تم تنفيذها مؤخرًا في مصر والأردن وإسرائيل ولبنان والمغرب عن طريق آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه.

برغم من أن معظم الدول الشريكة في الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تتخذ إجراءات قانونية لحماية موارد المياه النادرة واسترداد البيئة الطبيعية ووضع عدد من التشريعات المتكاملة للمياه والبيئة ؛ تم تحديد المشكلات التالية كعناصر لا تزال تعوق سريان القوانين والتنفيذ الفعال لها في دول جنوب المتوسط ومنها:

• المتطلبات القانونية والتشريعات الخاصة بالمياه والبيئة غير كافية ومجزأة وغير ملائمة فنيًا أو مكلفة اقتصاديًا وبالتالي فهي غير قابلة للانفاذ.
• المجهود المبذول غير المتناسب في وضع تدابير التوجيه مع إهمال تدابير الرقابة المطلوبة الأكثر إلحاحًا. وبالكاد يطبق المنهج التطوعي الذي يشجع التغيير أو يساعد عليه دون أن يفرضه صراحة، والمناهج التي تستند للسوق/ ذات الحوافز الاقتصادية والتي تستند إلى المخاطر.
• سوء تنفيذ المعايير التقنية التي تتطلب من المجتمع المنظم استخدام نوع معين من تقنيات حماية المياه والبيئة.
• متطلبات غير فعالة للإبلاغ عن المعلومات عبر برامج المراقبة الذاتية، والفحص الذاتي، والإبلاغ الذاتي.
• الافتقار إلى نظم مراقبة متماسكة وشاملة وفعالة لانفاذ التشريعات التي سُنت.
• الافتقار إلى الدعم الشعبي، والشراكات، والحوافز الاقتصادية والإعانات، لضمان الامتثال.

يقدم الاعتماد على الامتثال بشكل أساسي عبر أدوات إنفاذ فعالة وغير مكلفة اقتصاديًا، مثل التصاريح والتراخيص الدورية، التي تتحكم في الأنشطة المتعلقة بالمياه والبيئة، على الصعيدين الوطني والمحلي.

ومن أجل ضمان قابلية الإنفاذ يشير التحليل إلى الإجراءات التالية:

• تحسين المناخ الاجتماعي للامتثال
• تحديد حجم المجتمع المنظم
• تحليل القدرة على الامتثال دون إضافة عبء على الطرف المنظم
• إشراك المجتمع المنظم والجهات المعنية الأخرى، ومسؤولي الإنفاذ في صياغة المتطلبات.

وفوق هذا التأكيد على أهمية التعليم ونشر المعلومات وحملات المساعدة الفنية في تعزيز الامتثال. وهذا يشكل أهمية خاصة في منطقة جنوب المتوسط, حيث يزيد حجم المجتمع المنتظم زيادة كبيرة عن موارد الطرف المنظمويتفشي عدم الامتثال كعرف اجتماعي، في بعض الأحيان. وقد عجزت العديد من الدول في المنطقة عن إجراء مثل هذه الحملات ويعد السبب في المقام الأول هو عدم وجود تصور وعدم كفاية الموارد. ولا تكاد وسائل الإعلام تُستغل لنشر معلومات عن تنظيمات المياه والبيئة وأنشطة الإنفاذ المتوافقة.

وفي سياق مواز؛ هناك حاجة لتحسين المراقبة/ فحص الحقل، وقدرات استجابة الإنفاذ للسلطات التي تحتاج أن تتسلح بأدلة موثوقة تدعمها شهادات خبراء ويُتعامل معها بسجل حيازة ملائم كي يتحسن الامتثال.

وختامًا، ينبغي أن تعكس العقوبات المالية فداحة الانتهاكات، ويجب أن تستند لحسابات واضحة.

وتشير الدراسة إلى مبادئ توجيهية محددة ومنهج تدريجي لتحسين الامتثال لتشريعات المياه والبيئة وهي:

• الخطوة-رقم 1- تحديد مناهج الإدارة التي تضمن الامتثال لتشريعات المياه والبيئة.
• الخطوة رقم 2 - صياغة التشريعات التي تتناسب مع منهج التوجيه والتحكم.
• الخطوة رقم 3 - شرح المتطلبات ووسائل الامتثال إليها
• الخطوة رقم 4 - إنشاء بيئة تفعيل للامتثال
• الخطوة رقم 5 - حث المجتمع المنظم على الامتثال
• الخطوة رقم 6 - مراقبة الامتثال

وقد وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لدعم قدرات الإنفاذ وضمان الامتثال، وتتكون من الخطوات العملية الخمس التالية:

• الخطوة رقم 1 - ترسيخ وتطوير قدرة نظام الفحص
• الخطوة رقم 2 - إرساء نظام مراقبة وقياس للتحقق من الامتثال
• الخطوة رقم 3 - ضمان مصداقية أدلة الإدعاء
• الخطوة رقم 4 - إرساء نظام استجابة الإنفاذ ضد الانتهاكات
• الخطوة رقم 5 - وضع نظام لتقييم العقوبات المتكافئة ودمجها

لتنزيل المستند الكامل انقر هنا.

لتنزيل الملخص التنفيذي (بالفرنسية) انقر هنا

إدارة مياه الصرف في تونس: الوضع الحالي والخطوات القادمة

تعد تونس هي الدولة الأشد تضررًا من ضغط المياه في منطقة المغربالعربي، وهي المشكلة التي تتفاقم بسبب التفاوت الكبير للوفرة بين المناطق. وقد قادت الحاجة لتحسين استخدام الموارد الحالية الدولة إلى أن تختار مبادئ إدارة المياه بموجب منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأتت هذه السياسات بنتائج باهرة في ما يتعلق بإمداد مياه الشرب التي تم تأمينها لجميع أراضي الدولة ومستوى الصرف الصحي في المناطق الحضرية كذلك.

تمثل مراجعة إستراتيجيات وخطط مياه الصرف في تونس، التي أعدها برنامج "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)" الممول من الاتحاد الأوروبي تحديثًا للحالة وتساعد الدولة في إعداد خارطة طريق وخطة عمل للبرامج المستقبلية عن خدمة الصرف الصحي.

وكشف تحليل للوضع الحالي، نظمه برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه – آلية الدعم (SWIM-SM)، ومرتبط بإستراتيجيات مياه الصرف الصحي، عن عدة نقاط ضعف نذكر منها ما يلي:

• في المناطق الريفية، يعاني تطوير الصرف الصحي من تأخر شديد عند مقارنتهبالمناطق الحضرية.
• في مناطق إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، لا تسهل أطر العمل المؤسسية والقانونية أمر تطويرها.
• كما أن المسؤوليات والصلاحيات المؤسسية المعنيّة بموضوع رواسب الصرف الصحي ليس واضحًا.
• يعوق المستوى الحالي لمعالجة التصريفات الصناعية إعادة استخدام مياه الصرف
• معدل رسوم التلوث الذي يدفعه جهات التلوث الصناعي منخفض ولا يفضي إلى آلية تلقائية لتحسين الوضع.
• فصل وصاية الوزارات للوكالة المسؤولة عن معالجة مياه الصرف الصحي (ONAS) وتلك المسؤولة عن إمداد المياه الصالحة للشرب SONEDEيعوق التقدم
• لا يسمح توزيع المياه الصالحة للشرب وتعريفات الخدمات الصحة باسترداد التكاليف.

وتحديدًا, توضح المراجعة أن التقدم يمكن أن يتحقق في ما يلي:

• تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية  عبر تطوير خطة وطنية تتعامل مع الجوانب المؤسسية والقانونية كافة، والمعالجة للمجتمعات الصغيرة والمتناثرة، والتقنيات المناسبة، وإدارة الرواسب وبناء القدرات.
• إعادة استخدام مياه الصرف عبر تطوير خطة وطنية محددة تتبع منهجًا تشاركيًا وتغطي مستويات مؤسسية وفنية.
• معالجة المخلفات الصناعية عبر إستراتيجية تدعم الانتاج النظيف، وتأسيس المعايير وتطوير المناطق الصناعية التي تضم صناعات متشابهة، ورفع الوعي والتحكم الذاتي بالتصريفات من قِبل كيانات الصناعات.
• تسعير الخدمات.
• استرداد الرواسب بتطوير أطر عمل مؤسسية مطلوبة.
• العلاقة بين المكتب الوطني للصرف الصحي (ONAS) / إمداد المياه الصالحة للشرب SONEDEعبر إنشاء آلية للتواصل والتنسيق الفعال .
• أطر العمل الإدارية للمياه والصرف الصحي من خلال اللامركزية، ومشاركة المستخدمين، وتحسين التنسيق بين الأطراف الفاعلة.

لتنزيل المستند كاملاً (متاح بالفرنسية فقط) انقر هنا

لتنزيل الملخص التنفيذي (بالإنجليزية) انقر هنا